وتقوم بعض الدول الأوروبية ذات الضريبة المنخفضة، “ببيع” جوازات سفرها أو “مواطنتها” للأثرياء.

وتتضمن “خطة جواز السفر الذهبي”، التي عادة ما تجذب الأثرياء، شراء عقارات أو أسهم حكومية أو إيداع أموال في مصارف وفي بعض الأحيان القيام بأعمال خيرية.

ويحذر التقرير من أن هذه الممارسات التي يستفيد منها بصورة خاصة صينيون وروس وأميركيون ميسورو الحال، “تتضمن عددا من المخاطر على صعيد الأمن أو تبييض الأموال أو كذلك التهرب الضريبي“، وفق ما قال مسؤول أوروبي لوكالة “فرانس برس”.

وستطلب المفوضية بالتالي من دول الاتحاد مزيدا من التشدد في عمليات التدقيق في المرشحين لهذه الإقامات، و”مزيدا من الشفافية” في طريقة منح هذه الامتيازات، التي تنتقدها المنظمات غير الحكومية، وأثارت عددا من الفضائح.

والدول المستهدفة تحديدا من خلال هذا التقرير هي مالطا وقبرص وبلغاريا، بسبب نظامها الذي يسمح باكتساب الجنسية لقاء استثمارات، ويتيح بالتالي للمستفيدين من هذا البرنامج التنقل بحرية في الاتحاد الأوروبي.

كما أن هناك فئة أكبر من الدول، التي لا تمنح المستثمرين الجنسية لكنها تسمح لهم بالحصول على إقامة.